بويزكارن: المجتمع المدني يطالب لفتيت بالتدخل ضد مجلس المدينة

بعدما قرر المجلس الجماعي لمدينة بويزكارن حرمان عدد كبير من الجمعيات من المنح، و اقتصار الدعم على جمعيتين محظوظتين، أصدرت جمعيات المجتمع المدني بيانا للرأي العام.

بيان إلى الرأي العام المحلي والوطني

في إطار الدينامية الترافعية لجمعيات المجتمع المدني ببويزكارن الهادفة إلى تقييم السياسات العمومية محليا، انعقد اجتماع عن بعد يوم السبت 19 شتنبر 2020 على الساعة التاسعة مساء، وذلك في إطار احترام تام للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19)؛ من أجل التداول حول الاختلالات التي تشوب مجموعة من القضايا المحلية، في ظل سياسة التجاهل المقصودة، التي ينهجها المسؤولون على تدبير الشأن العام المحلي حيال انشغالات و هموم الساكنة المحلية، مما نتج عنه جمود كبير مس المدينة في شتى المجالات.
وبعد نقاش مستفيض حول الانعكاسات السلبية الآنية و المستقبيلة لهكذا سياسة على الواقع التنموي ببويزكارن، و التي كان من أبرز تجلياتها دورة المجلس الجماعي الأخيرة والمخصصة لمنح الجمعيات الثقافية والرياضية، خلصنا نحن الجمعيات الموقعة أسفله إلى ما يلي:

– رفضنا اعتبار المجتمع المدني المحلي مطية من أجل تمرير دعم غير مبرر لجمعية المهرجان، في الوقت الذي يعيش فيه المغرب ظروفا استثنائية في ظل جائحة كورونا (كوڤيد 19)؛حيث كان من الأجدر ترشيد النفقات و توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات للتخفيف من تداعيات الأزمة الاجتماعية الحالية (التعليم، الصحة…).
– استنكارنا للإقصاء الممنهج للمجتمع المدني المحلي (لجنة المساواة و تكافؤ الفرص، التوزيع الغير العادل لمنح الدعم، تهميش و محاصرة الجمعيات الجادة…)، وإدانتنا لهذه الأساليب والممارسات البائدة التي لا تتماشى مع ما جاء به الميثاق الجماعي ولا بعض مقتضيات الدستور المغربي (المساواة، تكافؤ الفرص، الحق في الوصول للمعلومة، الديموقراطية التشاركية…)، والذي بوأ المجتمع المدني مكانة متقدمة من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام، إلى جانب المؤسسات الأخرى في مختلف المجالات؛
– مطالبتنا الجهات الوصية (وعلى رأسها وزارة الداخلية) التدخل لوقف سياسة العبث بمصالح المواطنات والمواطنين والتي دأب عليها المجلس الجماعي الحالي منذ انتخابه و التي تخدم أجندة انتخابية ضيقة، ناتجة عن عقليات مسيرة للمجلس الجماعي بمنطق القبيلة و ممارسات تمييزية في حق فئات عريضة من الساكنة المحلية، لتكون النتيجة ركود تنموي غير مسبوق على جميع الأصعدة.
– انسحابنا الجماعي من لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التي فقدت شرعيتها، و لم يعد هناك سبب لوجودها.
– تأكيدنا و عزمنا القوي على مواصلة البناء، ورفع التحديات التنموية إلى جانب كافة الشركاء المؤسساتيين وغيرهم لتنفيذ مختلف برامجنا المجتمعية، في انسجام تام مع التطلعات المشروعة للساكنة التي تنشد التنمية المحلية الحقيقية.