الباميون يستعدون للإعلان عن حركة تصحيحية لمواجهة قرارات وهبي
يجري تنسيق داخل حزب الأصالة والمعاصرة في سوس للإعلان عن حركة تصحيحية من معقل أمين عام تنظيم “الجرار” الأسبوع المقبل، بعد اجتماعات تنسيقية عقدوها لاستصدار بلاغ سيعلن فيه عن كل التفاصيل، على خلفية أن كل من يعارض توجه الأمين العام اليوم يؤدي الثمن، وذلك تزامنا مع قرب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان والدخول السياسي الجديد”.
وبحسب الإفادات التي تلقاها الموقع ، فإن تدبير أمين عام الأصالة والمعاصرة للحزب منذ المؤتمر الأخير تم بطريقة “انتقامية ضد تيار الشرعية من برلمانيين وأصوات وفاعلين وهيئات ومنتديات تقصى من إعلام الحزب ومن تدبير شؤون التنظيم السياسي للجرار”.
وأوضح قيادي في حزب “الجرار” ومنسق الحركة التصحيحية أن الحزب صار يدبر بقرارات انفرادية عشوائية يغيب فيها الاشراك والتواصل، وبطريقة لادمقراطية وانتقامية، في وقت كان من المفروض في أمين عام أن يجمع كل التيارات”.
ونفى المتحدث أن تكون هناك مصالحة ولا قيادة واحدة كما روج لها تيار المستقبل داخل البام، في مقابل إقصاء ممنهج وفاضح لتيار الشرعية الذي سيتصدى لكل القرارات الجائرة في مواجهة الأمين العام “.
وعاب قياديون في الحركة التصحيحية على عبد اللطيف وهبي، أمينهم العام، توجهه نحو التزلف لحزب العدالة والتنمية واعتذاره لهم وأنه واجهة لوبي المصالح والمال داخل الحزب، متسائلين: لماذا لم يعتذر حينما كان فريقا نيابيا للأصالة والمعاصرة؟.
ومن بين المؤاخذات التي سجلها مناهضو وهبي باسم “الحركة التصحيحية” “قضية تزوير توقيعات الفريق النيابي والانقلاب على رئيس الفريق المعروضة على القضاء، وتغير مواد القانون الأساسي للحزب دون مصادقة، وإقرار استمارة الانخراط للالتحاق بالحزب بمصادقة الأمين العام الجهوي الذي عين عددا منهم وهب وموالين له، فضلا عن طرد أو تهميش كل موظف داخل الحزب غير موال لآراءه أو توجهاته، كما حدث في مقر “الجرار” بأكادير”.
وأكد متحدث من الحركة التصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة ستصدر بيانا الأسبوع المقبل للإعلان الرسمي عنها وعن مواقفها ومنهج اشتغالها وتدبيرها، على أن تمتد لباق الجهات من أجل إصلاح الأوضاع ومعالجة الأوجاع، بعد تعطل المؤتمر الوطني والمكتب السياسي”، بحسب تعبيرهم.
