رفع أساتذة ينتمون لجهة سوس ماسة دعاوى قضائية ضد قرارات مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة يطعنون فيها في قرارات صدرت عنه معيبة شكلا وقانونا.
وبحسب أوراق قضايا ملفات أودعها دفاع الأساتذة الطاعنين المطالبين باسترجاع حقوقهم القانونية المغتصبة،فإنهم فوجئوا باقتطاعات طالت أجرتهم الشهرية بدعوى “غياب غير مبرر ليوم واحد”، وهو ما اعتبره الطاعنون “حكرة وحيفا وغصبا باستغلال الإدارة وسلطتها ومعيب قانونا”.
وتلقى الأساتذة الطاعنون في ملفات قضائية منفصلة رفعوها ضد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة إشارات باقتطاع من أجورهم المتعلقة بإَضرابهم عن العمل يوم 20 فبراير من السنة الجارية موقعة من طرف المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة بتيزنيت، والذي لا يملك قرار الاختصاص بإصدار قرار الاقتطاع من الراتب الذي يعود في الأصل لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكون لجهة سوس ماسة الذي فوضه له وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وبحسب القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية رقم 113.13 الصادر بتاريخ 19 صفر 1424 الموافق لـ2 يناير 2013 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31/01/2013 بتفويض بعض الاختصاصات لمديري الأكاديميات، ومن بين هذه الاختصاصات الاقتطاع من الراتب،مما يكون معه القرار المطعون فيه، والحال ما ذكر مشوبا بعيب الاختصاص لصدوره عن جهة غير مختصة”، حسب منطوق المذكرات القضائية للطاعنين.
وطالب الطاعنون، وفق مذكراتهم القضائية، “الحكم بإلغاء القرارات تحت طائلة غرامات تهديدة قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير، وتحميل المدعى عليها الصائر”.
