في ظل غياب إحصائيات موثوقة وتعداد رسمي للساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تقييم واستهداف دقيقين للمستفيدين من المساعدات الإنسانية الأوروبية.
وأقر المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، في معرض رده على سؤال برلماني، بأن المفوضية الأوروبية تدرك المعطى الذي يفيد بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كانت قد نشرت في مارس 2018، تقريرا حول عدد الأشخاص الذين يعيشون بمخيمات تندوف، مشيرة إلى أن “هذا التقرير تم سحبه لاحقا من كل استخدام عام”.
وفي الواقع، عقب نشر هذا التقرير الذي يحتوي على معطيات مغلوطة، نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 28 شتنبر 2018، تحديثا يسحب من خلاله هذا التقرير ويوضح أن عدد سكان مخيمات تندوف يقدر بنحو 90 ألفا.
وأكدت المفوضية ضمن تحديثها أن “الرقم الرسمي” الذي تأخذه بعين الاعتبار في مخيمات تندوف بالجزائر هو 90 ألف شخص، مشيرة إلى أنها “ستستمر في الاعتماد على هذا الرقم إلى حين إجراء عملية إحصاء كاملة”.
وشدد المفوض يانيز لينارسيتش على أن “الاتحاد الأوروبي يمنح حاليا مساعداته الإنسانية على أساس تقييم الحاجيات القطاعية”، في ظل غياب بيانات دقيقة حول عدد المستفيدين، مذكرا أنه من المسؤولية الجوهرية للاتحاد الأوروبي تقليل مخاطر المخالفات في منح هذه المساعدات.
وأضاف أن “الاتحاد يدعو بقوة إلى إجراء تقييم ذي مغزى للهشاشة، من أجل استهداف أفضل للمساعدات الإنسانية بالمخيمات”.
وفي سؤال له، استفسر النائب الأوروبي إلهان كيوشيوك، المفوضية الأوروبية حول استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة بتندوف، من قبل الجزائر و”البوليساريو”، على الرغم من الضمانات المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وكان النائب البرلماني الأوروبي قد أكد في سؤاله أنه “من المعروف جيدا بأن جبهة +البوليساريو+ مدججة بالسلاح ولديها ميزانية كبيرة لصيانة معداتها العسكرية. إن قادة هذه الجبهة يستغلون في ذات الآن، وعلى نحو دائم، الوضع الإنساني بمخيمات تندوف لجذب انتباه مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول مصير الساكنة التي تقطنها”.
وأشار أيضا إلى أنه في مواجهة الرفض الذي تقابل به الجزائر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بخصوص تنظيم إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الدعوات المتكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير لمراقبة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى هذه المخيمات، وضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين.
وهكذا، فإن رد المفوض الأوروبي يضع حدا لتلاعبات الجزائر بشأن عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية المختلسة.
فهو يشير بأصابع الاتهام إلى المسؤولية التاريخية لهذا البلد في رفض إجراء تعداد للساكنة المحتجزة بمخيمات العار هاته، ولاسيما المبالغة في تقدير عدد المستفيدين بهدف تمكين مصالح الضرائب الجزائرية من الاستفادة بشكل كامل من ضريبة الـ 5 بالمائة التي تفرضها على هذه المساعدات، وتمكين قادة “البوليساريو” من الاغتناء على بصفة غير عادلة على حساب أشخاص يعانون الهشاشة.
