وجه ” أ.ن” المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين بداخل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، تتوفر الجريدة على نسخ منها، ضد عضو ” ي.ب” يتهمه بإنتحال صفة منسق وطني في مراسلاته للسلطات، معتمدا على قرار انتدابه من رئيس الهيىئة الوطنية ، اعتبره المشتكي بالغير القانوني والانفرادي، مؤكدا انه من يحمل هذه الصفة التي صادق عليها المكتب التنفيذي .
واضافت الشكاية الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، ان المشتكى به يتحمل تبعات مراسلة مؤسسات بهذه الصفة، وهي نفس المسؤولية يتحملها كذلك رئيس الهيئة الوطنية.
وأشارت الشكاية عدم الأخذ بكل المراسلات التي يوقعها العضو المشتكى به، لأنه يوجد في حالة تنافي صريحة كونه يرأس جمعية وسطاء ومستثمري التامين والمهن المرتبطة به، وعضو اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة، ورئيس لجنة الخبراء والقوانين ذاتها، دون سند قانوني تضيف الشكاية نفسها.
التعليقات - تصادم وتوتر بين أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام وتعزيز الشفافية في المغرب :
عذراً التعليقات مغلقة