وجه الإعلامي سعيد أهمان، رسالة على عجل إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، شاكيا إليه “عدم توفير مدرسين في قلب مدينة أكادير لتنفيذ المقرر الدراسي لتلاميذ سيمتحنون في امتحانات الباكلوريا. وقال أهمان أن التلاميذ حرموا من حقهم الدستوري والكوني في التعلم منذ انطلاق الدخول المدرسي 2022/2023 يوم 5 شتنبر 2022 إلى اليوم وما يزالون ينتظرون”.
وأوضح الإعلامي أهمان، في رسالته بصفته أبا لمتعلم متمدرس، نشرها على الفايسبوك، أنه “لا نخفيكم أننا لم نعد نطيق حرمان أبنائنا في مدينة أكادير من حقهم الدستوري والكوني في توفير مدرس لمادة سيمتحن فيها المتعلم خلال دورة الباكلوريا برسم 2023 بعد طول انتظار والتماس الأعذار، خلال الأسبوعين الأول والثاني من الالتحاق الفعلي بفصول الدراسة، ظانين أن الأمر يتعلق بإعادة الانتشار تستوجب التدقيق والتمحيص واستثمار الفائض والمتوفر من الموارد البشرية، غير أن ذلك كله تبخر مع تتالي الأيام، بل الأسابيع، ومع قرب العطلة المدرسية ليتواصل عدم توفير المدرس إلى شهرين”.
وأوضح محرّر الرّسالة إلى الوزير أنه “في كل مرة أسأل فيها المتعلم وصديقه هل حضر الأستاذ؟. الجواب: لا لم يلتحق بعد، حتى صار نصف يوم شاغرا، انضاف للحصص الشاغرة في استعمال الزمن المقرر من قبل الإدارة التربوية، وفي المنظومة التربوية، لتضيع آلاف ساعات التعلم لعشرات المتعلمات والمتعلمين من المفروض أن يكونوا داخل أقسامهم قد خضعوا لتقويم تشخيصي وآخر تكويني، وشرع أستاذهم “المبني للمجهول”، أن يقدم المفاهيم والدروس، بل أن يباشر إنجاز أول فرض في المراقبة المستمرة مع نهاية منتصف الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2022/2023 أو بعده إسوة بباقي أقرانهم.
وشدّد على أنه “لا يمكن البتة أن يتحمل الأب أو الأم، أو هما معا، هذا الوضع إلى ما لا نهاية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستوى إشهادي مصيري في مسار التعلمات الصفية للمتعلم، وفي منظومته التربوية، وفي مساره التقويمي والتقييمي. فمن سيعوض الحصص الضائعة من سبعة أسابيع لهؤلاء المتعلمات والمتعلمين، ومنهم ابني؟ من المسؤول عن الوضع؟ ولماذا يتفرج البعض على وضع لا تربوي لا مهني ولا مسؤول لا منطقي يذبح الصبر ويقوض الجهود وينسف نبل رسالة التربية والتكوين، ليعكس غياب حس المسؤولية؟. وأين الخلل؟ ومتى سيتم التعويض وكيف؟ علما أن السنة الدراسية بها 34 أسبوعا؟ وهل ستتم الإزاحة؟ وهل بهذا سنكرس مدرسة الانصاف وتكافؤ الفرص التي نسجها المغاربة وتعاقدوا عليها في القانون الإطار 51.17؟، والوزارة ترفع شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”.
وبنبرة الأسى والأسف، ختم أهمان كاتب الرسالة :لا يسعنا إلا أن نبتهل للعلي جلت قدرته أن يأخذ الحق فيمن يستهتر بفلذات الأكباد، ويرهن مستقبل العباد، ويتباهى، بل يتماهى إلى من يهمهم الأمر بأن الوضع عاد ومتحكم فيه، وبأننا بخير وعلى أحسن حال؟، في ظل صمت مطبق وسكوت ممهور بما يعلم ولا يعلم لممثلي فيدرالية جمعيات الآباء والأمهات، لا يسعنا إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
