صب منتخبو الجماعة الترابية لتيزنيت وفاعلون ونقابيون جام غضبهم على أوضاع قطاع التعليم بالمديرية الإقليمية لتيزنيت، خلال لقاء صحفي عقد ليلة الثلاثاء 19 أبريل 2022، نظمته الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، على خلفية الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمنطقة، جراء ما وصفوه “سوء تدبير المديرية الإقليمية للمنظومة التربوية والتعليمية”.
وأعرب أعضاء الجماعة الترابية بتيزنيت المنتمون إلى أحزاب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، عن “شجبهم نهج المديرية لمنطق تصفية الحسابات في تدبير الشأن التربوي”.
وفي هذا الاتجاه، أكد نائب رئيس جماعة تيزنيت جمال ابحمان، عن “استعداده التام للترافع داخل الجماعة الترابية، وفي صفوف المجتمع المدني، وأيضا على مستوى القضاء ضد التنقيلات التعسفية التي تمارسها المديرية في حق بعض الموظفين ضاربا المثال بقضية المساعد التقني أحمد الشافعي الذي تم تنقيله تعسفيا من مدرسة إلى أخرى”.
وزاد موضحا: نحن كمنتخبين نعلن تضامننا مع المعني، وأستغرب كون إسم الشافعي يعتبر عقدة لدى بعض المسؤولين في تيزنيت، فبعد ما وقع للطبيب المهدي الشافعي ها نحن أمام قضية أخرى للمساعد التقني أحمد الشافعي”.
من جهتها، أكدت عضو بالمجلس الجماعي بالمدينة، حضرت اللقاء، عن “استغرابها للتنقيل التعسفي الذي طال الشافعي من مدرسة الوفاء التي اشتغل بها لما يفوق 15 سنة إلى مدرسة المستقبل التي تتوفر أصلا على مساعد تقني، مؤكدة “معاينتها بصفة شخصية مدى مصداقيته وتفانيه في العمل”.
وأضافت” أنها حين كانت ترتاد المؤسسة “ما كنتش كانسمع حس المدير، الشافعي هو لي كان هاز المؤسسة”.
وشددت عدد من المداخلات على “دعمها ومساندتها المطلقين لهذا الموظف الذي تخطط المديرية لتشريده مع أسرته عن طريق إرغامه على إفراغ سكنه الوظيفي ومطالبته بأداء مبلغ 12 ألف درهم، مع التأكيد على “استنكارها الشديد لما تعرض له من تنقيل تعسفي”.
أما الفاعل النقابي عمر أوزكان، فقد أبرز في مداخلته أن قضية المساعد التقني الذي تم تنقيله تعسفا ليس سوى نقطة في بحر سوء التدبير الذي تتخبط فيه مديرية التعليم بتيزنيت، مردفا أنه، وبالإضافة إلى هذا الملف، هناك ملفات كثيرة لأساتذة وأستاذات آخرين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة وتم استهدافهم بشكل ظالم من طرف المدير الإقليمي، لا لشيء إلا لتصفية حساباته الإديولوجية المقيتة، مشددًا على أن منطوق المذكرة 43 يرتب المسؤولية المباشرة عن تفريخ المشاكل بالمديرية على رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل بشكل رئيسي، ذلك أن المديرية قد شهدت خلال العقد الأخير تغييرات همت جميع المسؤولين باستثنائه هو، مما يعني أنه المسؤول عن جميع الخروقات المرتكبة والمتكررة”. وفجر المتحدث ذاته “قنبلة خطيرة” حين أكد “أن المديرية تعيش حالة شاذة في مستوى عدم امتلاكها للمخطط الإقليمي للتقويم، عملا بالمذكرة الوزارية 175”.
وفي سياق متصل أكد نفس المصدر أن الحالة التدبيرية الكارثية التي تتخبط فيها مديرية تيزنيت، نتيجة حتمية لافتقار مديرها الإقليمي للكفاءة وللآليات الكفيلة بقيادة قطار المنظومة نحو بر الأمان. وهو مايعكسه بشكل جلي عدم امتلاك المديرية لمخطط إقليمي معلن للتوجيه التربوي، يترجمه الغياب تام لحملات التوجيه، على الرغم من توفر المديرية على مركز إقليمي للتوجيه المدرسي والمهني، به عشر مستشاري التوجيه، وأربع مفتشي توجيه يعيشون وضعية بطالة طويلة الأمد، وأكثر من 8 أطر إدارية. فيما تم أقدم المدير الإقليمي في ظل سياسة انتقامه ممن لا تربطه به التعاقدات الإيديولوجية والسياسية، إلى تعطيل مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بالكامل، بعدما ألحق بديكتاتوريته ثلثي مهامها بمصلحة الشؤوون التربوية، في تجاوز وخرق جسيم لمقتضيات المذكرة الوزارية 47، وهو الأمر الذي تسبب في إغراق مصلحة الشؤون التربوية وعرقلة أدوارها المتمثلة أساسا في الإرتقاء التربوي بالمنظومة. حيث لاحظ شركاء المنظومة افتقارذات المصلحة لموظفين مؤهلين، وقادرين على مواكبة مشاريع القانون الإطار، والمستجدات التربوية على اعتبار الكم الهائل من الأنشطة التربوية، وأنشطة الحياة المدرسية التي تشرف عليها إلى جانب مهام مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه المعطلة.
وجدير بالذكر أن المدير الإقليمي لا يركز ولا يولي العناية في مواكبته لهذه الأنشطة إلا لتلميع الواجهة التدبيرية البشعة للمديرية، ومكيجتها بما ينشره من صور وبلاغات ضحلة وركيكة على الصفحة الفايسبوكية، في ظل غياب أي أثر ملموس في الواقع. فيما تعمقت معاناة الآباء وأولياء أمور التلاميذ في ظل غياب التوجيه، مما جعلهم في حالة قلق وارتباك، قد تتفجر في أي لحظة مع استمرار الفراغ التوجيهي الراهن، لما لا تحمد عقباه.
وأشار ذات المصدر إلى أن الوضعية الكارثية للتدبير بمديرية تيزنيت دفعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتدخل لانتشال المنظومة التربوية بالإقليم من الرداءة والتخبط، فبرمجت ميزانية ضخمة(أكثر من مليون درهم) موجهة للدعم التربوي، على اعتبار النتائج الكارثية المحققة الموسم الدراسي الفارط، ونبه عمر أوزكان أن جميع مكونات المنظومة التربوية تتسائل عن غياب أي أثر لبرنامج unicef على المنظومة في إقليم تيزنيت، على الرغم من صرف أموال طائلة في هذا الشأن، مستغربا لأسباب وغايات توجيه أنشطة وبرامج unicef بإقليم تيزنيت لمنطقة واحدة ووحيدة (أولاد جرار) والغاية من الاستثناء المقصود والمتعمد للمناطق التي تعاني من الهشاشة والفقر، مما يستوجب من المسؤولين المركزيين محاسبة المنسق الإقليمي للبرنامج، بعد التدقيق والافتحاص الشامل لأثر الأموال التي صرفت على ذات البرنامج في تيزنيت، خصوصا أن لوائح الحضور تطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر لانعدام أي أثر ملموس للبرنامج، للارتقاء بالممارسات الصفية بالمؤسسات التعليمية.
وأشار المتحدث إلى أن المديرية الاقليمية بتيزنيت ابتدعت ما سمته “المشاريع التربوية المندمجة” لكل من دوائر تافراوت وأنزي وتيزنيت، مما أدى إلى إهدار الزمن الإداري للمديرية دون تحقيق أي أثر ملموس، اللهم اللقاءات المحبوبة والمتكررة للمدير الإقليمي برجال الأعمال التي تتثير الكثير من التساؤلات، وما صاحبها من تنقلات مكوكية لرؤساء المصالح ابتعلت الكثير من ميزانيات، فضلا عن كون هذه البدعة غير مؤطرة بأية مراجع قانونية، وفي المقابل تم إهمال مشاريع المؤسسات التعليمية المنصوص عليها قانونا.
ولفت الفاعل النقابي الانتباه إلى أن هذا التخبط في التدبير على مستوى مديرية تيزنيت ليس في الواقع إلا امتدادا لسوء التدبير الذي طبع به المدير الإقليمي تسييره لأكاديمية جهة سوس ماسة، حين كان مكلفا بإدارتها بالنيابة، وهو التدبير الذي كلف ميزانية الوزارة 140 مليون سنتيم كغرامة تهديدية متراكمة بسبب تحقير مقرر قضائي وامتناعه عن تنفيذه (رقم الملف 1360/7112/2021)، متسائلا في ذات السياق هل بمثل هذا النمودج من المسؤولين سيحقق الوزير بنموسى الإصلاح المنشود.
من جهتها، أعربت جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات مدرسة الوفاء عن “استنكارهم للشطط الذي تعرض له المساعد التقني للمدرسة التي تمثلها”، حيث أكد نائب رئيس الجمعية في مداخلته أن الأمر “يتعلق بتصفية حسابات سياسية ضيقة بين المسؤولين والشخص المعني، وذلك بسبب نشاطه السياسي والجمعوي”، داعيا الوزارة إلى “التدخل والتراجع عن هذا التنقيل التعسفي، بعدف إعادة الأمور إلى نصابها”.
وشدد الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مصطفى نحايلي، على أن تدبير الشأن التربوي بإقليم تيزنيت يخضع لمنطق “الولاء لبعض الأعيان ولأطراف حزبية”، منبها إلى أن “التكليفات التي تباشرها المديرية يطغى عليها طابع المحاباة لجهات حزبية ونقابية وجمعوية محددة”.
وأضاف نحايلي أن “المذكرة الإقليمية الخاصة بانتقاء الأساتذة المصاحبين قد صيغت بدورها على مقاس منتفعين بعينهم بغاية تمكينهم من التفرغ أو تبييض الوضعية غير القانونية للموظفين الأشباح”، إسوة بالمراكز الرياضية التي لم يفعل جلها، ينضاف لما عرفته عملية الانتقاء من خروقات، وهو ما يفسر النتائج الكارثية التي حققتها مديرية تيزنيت في مختلف الدورات الرياضية.
