بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون حول “الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي” في المغرب، يستعد المجلس الحكومي الخميس المقبل، ضمن جدول أعماله المصادقة على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي، بعد تأجيل المصادقة عليه مرتين خلال الاجتماعين الأخيرين للحكومة بسبب خلافات حوله.
وقد سبق لحزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، قد طالب بإنجاز دراسة لأثر هذا التقنين، وفتح نقاش حوله، وتدارس تداعياته واستعمالاته الطبية .
كا أثار المشروع جدلاً داخل حزب العدالة والتنمية، أدى إلى استقالة إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، وتهديد عبد الاله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب بمغادرة الحزب، إذا صوت برلمانيو الحزب على المشروع في مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وتجميد عضويته في الحزب إذا وافقت عليه الأمانة العامة.
ويأتي إعداد هذا المشروع من طرف وزارة الداخلية في سياق اتسم بتغيير نظرة منظمة الصحة العالمية لهذه النبتة، وتبني الاستعمال الطبي لها، وقيام لجنة المخدرات بالأمم المتحدة بسحبها من قائمة النباتات المخدرة الخطيرة .
ع اللطيف بركة
