بعد ولاية الأمن استئنافية أكادير ترد على الطاوجني

قالت المديرية الفرعية لمحكمة الاستئناف بأكادير، ضمن بيان حقيقة، إن “شخصا كان في خلاف مع القانون، وسبق تقديمه أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، نشر شريطا تضمن مجموعة من الادعاءات والمغالطات بخصوص وضعية المعاقل المخصصة للمقدمين بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية”.

وأوضحت المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ردا على تلك “الادعاءات والمزاعم”، أن خدمة النظافة “تتماشى مع الشروط والمعايير الإنسانية والصحية الواجبة، وتتولى تدبيرها شركة خاصة تعمل وفق دفتر التحملات المعد لهذا الغرض”، مضيفة أنه “تفاعلا مع التدابير الوقائية المعلنة من طرف الحكومة في مواجهة وباء كورونا المستجد COVID19، وتنفيذا لمضامين الدوريات الوزارية الصادرة في هذا الصدد، فإن هذه المديرية الفرعية حرصت منذ بداية الجائحة على توفير كافة الإمكانات اللوجستيكية والمادية، بما في ذلك مواد التعقيم، والكمامات وأجهزة قياس الحرارة، في إطار الحرص الشديد على تفعيل كل التدابير الاحترازية التي أمرت بها السلطات العمومية ببلادنا، والكل تحت مراقبة وتتبع لجنة اليقظة الجهوية والمحلية لكل محكمة”.

“بهذا تبقى مرافق المحاكم بكل فضاءاتها دون استثناء محل اهتمام دقيق لهذه المديرية الفرعية بخصوص خدمات النظافة والتعقيم، لاسيما في ظل استمرار الوضعية الوبائية. ويقع داخل هذا الاهتمام كذلك المعقلان الوظيفيان المتواجدان في قبو كل من محكمة الاستئناف بأكادير والمحكمة الابتدائية بها، إذ تتم مراعاة تصنيف المقدمين أمام النيابة العامة، وذلك بتخصيص جناح للذكور وآخر للإناث وثالث للأحداث، ويتوفر كل واحد من هذه الأجنحة الثلاثة على مرافق صحية خاصة”، يورد المصدر ذاته.

من جانب آخر، أضافت المديرية أنه يجري “تعقيم المعقلين المذكورين على غرار جميع معاقل المحاكم الأخرى بالدائرة القضائية بصفة منتظمة، ومرتين في اليوم على الأقل، من طرف شركة خاصة أنيطت بها هذه المهمة، وفق شروط مضبوطة ومحددة بدقة؛ فضلا عن أن هذه المعاقل مجهزة بكاميرات مثبتة بغرض المراقبة عن بعد”.

واعتبر البيان أن “المجهودات المبذولة في تنزيل تدابير الوقاية وتوفير شروط السلامة الصحية ما مكن، بعد فضل الله عز وجل، من عدم تسجيل أي إصابة بالعدوى، سواء في صفوف السادة قضاة النيابة العامة وموظفيها أو السادة المحامين ورجال الأمن، بالإضافة إلى المعتقلين المحالين على أنظار النيابة العامة المختصة”.