والي أكادير يفضح برلمانيا من “البيجيدي”

شرعت فرقة متخصصة تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، أول أمس (الأربعاء)، في أبحاثها المعمقة، والمرتبطة بتهم النصب والاحتيال والتزوير، التي وجهها والي جهة سوس ماسة إلى البرلماني رمضان بوعشرة، عن حزب العدالة والتنمية، رئيس المجلس الجماعي للدشيرة، وشريكيه (ع. ك) و(إ. ف)، الذين يملكون شركة تحت اسم “مؤسسة الأطروجة أكاديمي”.
وعلمت “الصباح” أن عناصر فرقة التحقيق انتقلت إلى مقر بنك للتأكد من صحة المعاملات البنكية بينه وبين ممثلي المؤسسة الاستثمارية، ومدى صحة التحويلات المالية، وصرف المبالغ المؤسس عليها في مسطرة الحجز التي فعلها المتهمون الثلاثة على ملك الدولة.
كما انتقلت فرقة الشرطة القضائية المتخصصة، إلى مصلحة المصادقة على الإمضاءات بمقر بلدية الدشيرة، للوقوف على ظروف وملابسات إعداد الوثائق المستدل بها، والوثائق التي تمت المصادقة عليها، وصحة الإمضاءات وسندي الدين المعتمدين في مسطرة الحجز بكناش تصحيح الإمضاءات، على خلفية ترؤس وتسيير البرلماني المتهم لبلدية الدشيرة بعمالة إنزكان.
وجاء اتهام الوالي لبرلماني العدالة والتنمية والرئيس الحالي لجماعة الدشيرة وشريكيه، بالنصب والاحتيال والتزوير، إثر لجوئهم إلى إجراء مسطرة الحجز على ملكين تابعين للدولة بطرق مشبوهة، بعدما تم فسخ عقدة تملكهما من قبل المتهمين، لعدم التزام مؤسستهم العقارية صاحبة الامتياز، بمقتضيات دفتر “الكلف والشروط”.
ووقع ذلك مباشرة بعد إخبار المتهمين، من قبل السلطات المختصة بتفعيل مسطرة فسخ عقد بيع عقارين في ملكية الدولة، مساحتهما الإجمالية 39945 مترا مربعا بجماعة أكادير، بعد انصرام الآجال القانونية الممنوحة للبرلماني، للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في عقد البيع ودفتر التحملات.
وجرى ذلك بعد مداهمة المشروع السكني والترفيهي المسمى“أخليج” ليلة الأحد 19 يوليوز الماضي، من قبل عناصر السلطات المحلية مدعومة بالقوات المساعدة والأمن الوطني، وفرض حالة توقيف الأشغال بالورش ومصادرة الجرافات وآليات العمل، تنفيذا لقرار فسخ عقدة البيع الذي تفرضه شروط دفتر التحملات المتعلق بالتفويت والبيع. كما لجأ المتهمون إلى مسطرة الحجز على العقارين التابعين للدولة، بطرق مشبوهة، إثر صدور حكم قضائي استعجالي ضد برلماني حزب العدالة والتنمية، الذي لجأ إلى المحكمة الإدارية يوم 27 يوليوز الماضي لوقف القرار الفوري القاضي بإيقاف الأشغال بالورش، والصادر عن قائد قيادة تكوين يوم 18 يوليوز.
وكشفت الوثائق المدلى بها للمحكمة الإدارية، تورط البرلماني (ص.م) المنتمي إلى العدالة والتنمية، والرئيس الحالي المسير للجماعة الحضرية لأكادير، في تقديم رخصة البناء في ظروف ملتبسة، ترتبط بشروط دفتر “الكلف وعقد البيع”، وذلك قبيل بداية انطلاق الأشغال التي أطلقها المتهمون بعد إشعارهم بفسخ العقد الذي يربط بين الدولة وشركتهم. ويرجح أن تصل أيادي المحققين إلى بلدية أكادير للتحقيق في ظروف وملابسات استصدار قرار بدء الأشغال، بعد مضي الآجال القانونية المتفق عليها في دفتر التحملات.
المصدر: الصباح / محمد إبراهمي