تلاعب بالمفات، جنس و رشاوي تفاصيل التحقيق الذي أطاح بمسؤول قضائي و اخرين

كشفت رئاسة النيابة العامة عن تجاوزات كبيرة في وقعت في ملفات معروضة أمام أنظار القضاء، وتلاعبات في محاضر واستغلال جنسي لمتقاضين.
وقد أعطى محمد النباوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات إلى الوكيل العام بالبيضاء من أجل كشف تفاصيل الواقعة، والتي يعتقد بأنها قد تطيح بمسؤولين آخرين بعد أن ذكرت أسماؤهم من طرف بعض المتهمين وبعض سماسرة المحاكم.

وقد تفجرت هذه القضية التي دام التحقيق فيها ستة أشهر، بعد إحالة ملف على المحكمة الابتدائية في المحمدية، والتي أصدرت بعد البث فيه حكما بستة أشهر، قبل أن يتبين من خلال الاستئناف بأن هنالك تلاعب في محاضر الشرطة واشتباه في تورط رجال الأمن، لينطلق بعدها بحث النيابة العامة الذي كشف عن فضيحة تعود فصولها إلى فترة كان فيها المسؤول القضائي المعتقل نائبا لوكيل الملك بمدينة المحمدية، حيث نشب خلاف بين امرأة تقطن بالخارج ومجموعة من الأشخاص اضطر معه للتنقل رفقة عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان من أجل تحرير محضر في النازلة، إلا أن نائب وكيل الملك أمر عناصر الشرطة القضائية بتسليم القضية حتى يتسنى له حبك القضية وتفعيل متابعات تصب في مصلحة الجهة التي سلمته رشاوي.

وبعد التنصت على المسؤول القضائي المعتقل وبعض رجال الأمن وسماسرة المحاكم، كشفت مكالماتهم معطيات خطيرة تفيد أحداها باستغلاله جنسيا لمتقاضية طلبت منه التدخل لإطلاق سراح قريبها، ليطلب منها المسؤول القضائي المعتقل مبلغا من المال استطاعت تأمين جزء منه، وبعد عدم استكماله تلقت اتصالا يلح على لقائها بالمسؤول القضائي الذي استغلها جنسيا.

هذا إلى جانب معطيات أخرى تتعلق بتغيير أقوال وحقائق في بعض الملفات مقابل مبالغ مالية.

وقد تم إيداع نائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء وخمسة رجال أمن ومتهمين آخرين من بينهم رجال أعمال، سجن عكاشة، أول أمس الخميس، بعد أو وجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وجلب أشخاص للبغاء.

المصدر: 24saa